سوء استفاده قانونی از بیت المال در تبلیغات انتخاباتی

با عنایت به اینکه در آستانه برگزاری هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم و گویا منشور اخلاق انتخاباتی نیز در حال تدوین می باشد وهمه جریان های سیاسی ونامزدها از بد اخلاقی های انتخاباتی حرف می زنند ولی تبعیض تبلیغاتی نکته پنهان در امر تبلیغ انتخاباتی می باشد.

 چنانچه معاون اجرایی وامور انتخابات شورای نگهبان نسبت به بهره برداری برخی داوطلبان احتمالی نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از امکانات نهادهای عمومی و دولتی قبلاً هشدار لازم را داده اند(1)

البته این هشدار در قالب نامه هایی جداگانه خطاب به روسای برخی سازمانها ونهادهای دولتی وعمومی نسبت به استفاده از امکانات این دستگاه ها هشدار داده است . از نظر شورای نگهبان این گونه حرکات و اقدامات عملی خلاف صریح قانون دانسته می شود که شایسته است مسئولان دستگاه های اداری برای پیشگیری از این گونه اعمال غیر قانونی و ناشایست وغیر عادلانه تدابیر لازم را اتخاذ کنند  که« سلامت انتخابات » مورد خدشه واقع نشود.

اهداف و شیوه های تهاجم بر علیه شورای نگهبان

درهمه مقاطع انتخاباتي به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، شوراي نگهبان قانون اساسي مورد تهاجم جريان فكري رقيب، اعم از مخالفين ومعاندين قرار مي‌گيرد. در حاليكه پيشگيري از ورود افراد بي صلاحيت به يكي از اصلي‌ترين مراكز تصميم‌گيري نظام از وظايف اصلي واساسي و قانوني شوراي نگهبان مي‌باشد. كه از طريق نظارت استصوابي عملي مي‌گردد. كه در غير اين صورت، با رسوخ نيروهاي مسئله‌دار و غير معتقد به ارکان نظام، به اسلاميت نظام خلل وارد خواهند ساخت .

ولي اگر شوراي نگهبان فارغ از جنجال‌ها و هياهو و اعمال فشار از سوي گروههاي فشار تشنه قدرت، به وظيفه خود عمل نمايد، سيستم سياسي نظام از يك مصونيت كامل برخوردارگردیده و بعنوان حافظ قوانين و ارزشهاي اسلامي ايفاگر نقش اساسي خواهد بود.

فراخوان غرب براي حمايت از رد صلاحيت شدگان اصلاح طلب

دراواخر حيات سياسي مجلس ششم يعني در روزهاي تلخ دي‌ماه 1382 بامقوله‌هاي ضد امنيت ملي از جمله « تحصن نمايندگان مجلس» و « استعفاي دسته جمعي مديران كشور » در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم مواجه بوديم كه به علت رد صلاحيت برخي از نمايندگان مجلس ششم براي كانديداتوري مجلس هفتم در تاريخ سياسي كشور ثبت گرديد.

در آن مقطع زماني سرو صداهاي سياسي وآلودگي فضاي سياسي حاصل تنشهايي بود كه از سوي اصلاح طلبان در مجلس ودولت با ادعاي دموكراسي خواهي ، مردم سالاري ، جامعه مدني ، تنش زدايي بر جامعه تحميل مي‌گرديد . و جالب توجه اينكه تهديد به « استعفاء دسته جمعي مديران » تنها يك تهديد توخالي و مصنوعي بود زيرا كه تشنگان قدرت هيچ وقت از قدرت پائين نمي‌آمدند. زيرا كه براساس تئوري « فتح سنگر به سنگر » از طريق فتح كرسي‌هاي شوراهاي اسلامي، مجلس شوراي اسلامي به سنگر رياست جمهوري رسيده بودند و در سر، برنامه‌‌هاي شوم ديگري را مي‌پروراندند . بطوريكه فيض ا.. عرب سرخي عضو سازمان مجاهدين و معاون وزير بازرگاني مامور جمع آوري امضاي نامه‌استعفاي معاونين وزارت مي‌شود (1)و نكته جالب‌تر اينكه موج استعفاءهاي شركت ملي نفت بيش از وزارتخانه هاي ديگر بود (2)
جو سازي ، غوغاسالاري و حمايت از آشوبگران و همه اين اقدامات ضد امنيت ملي از سوي نمايندگان مجلس و دولتمردان اصلاح طلب با هدف وادار ساختن شوراي نگهبان به عقب نشيني از مواضع اصولي خود بود ولي لطف پروردگار چنان رقم خورد كه تشنگان قدرت از اريكه قدرت به پائين كشيده شدند. البته درهيچ سيستمي نمي‌توان شاهد بود كه مجلس و پارلمان يا هر قوه ديگري وقتي قدرت را تصاحب كرد از آن قدرت براي نابودي خود سيستم استفاده كند ولي اين اتفاق ناشدني رخ داد، بطوريكه در مجلس ششم بارها شاهد بوديم كه قوانين و پيشنهاداتي مطرح مي‌شد كه در راستاي شكستن شالوده ها و ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي بود .