دو نگرش مهم درتحلیل مسایل فرهنگی و از آن جمله ارتقای فرهنگ و اخلاق ویا استیفای حقوق فرهنگی و اخلاقی وجود دارد .
1- از باور برخی فرهنگ از مسایل روبنایی و معلول اصول و روشهای سیاسی و اقتصادی است و با سامان بخشیدن به آنها ، فرهنگ جامعه نیز خود به خود سامان می پذیرد.
2- برخی دیگر نیز بر این باورند که مسایل فرهنگی به نوبه خود اصول و مبانی ونظام خاصی دارد که خود، ریشه می طلبد و از بنیاد باید پا بگیرد .
دید کلی در انقلاب اسلامی و آراء ونظریات امام راحل نیز بر نظریه دوم استوار است و حداقل و حد مشترک بین دو نظریه آن است که برنامه های ارتقای فرهنگی و اخلاقی و نیز استیفای حقوق فرهنگی به موازات برنامه های زیر بنایی مورد توجه مسئولان قرار گیرد .
چنانکه دولت اسلامی باید با مقابله با مظاهر فساد و ایجاد زمینه های لازم محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و ارتقای فرهنگ دینی را فراهم آورد و این حق مردم است که در جامعه ای سالم، مستعد و مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و تعالی شخصیت زندگی کنند .
دریک حکومت دینی باید سعی کنیم بسیاری از موازینی که فقط جزای اخروی دارد در جامعه مطرح باشد و مردم در عمل از آن تبعیت کنند .
از این رو مسائل فرهنگ عمومی در بخش حقوقی عمومی و در زیر مجموعه حقوق و آزادیها قرار می گیرد وکلیه ویژگیهای حقوق عمومی در مقایسه حقوق خصوصی، این بخش را شامل می گردد و به همین لحاظ با مسئله دولت و تکالیف آن رابطه مستقیم می یابد . از این رو حقوق فرهنگی به عنوان بخشی از حقوق عمومی در ردیف وظایف عمومی دولت است و تشکل های مردمی هم می توانند به دولت کمک کنند .
ادامه مطلب

